بين تعريف نظام الحماية وتطبيقه في المغرب من خلال كتاب الحماية المفاهيم والاشكاليات القانونية

   مضى حوالي قرن من فرض نظام الحماية على المغرب. وشكل توقيعها قطيعة مع ماضي دولة المخزن بالمغرب التقليدية واصطدامها مع التوجهات الحداثية المعتمدة على المؤسسات وعلى آليات الاقتصاد الرأسمالي ، وقد أدت الضغوطات الاستعمارية التي شهدتها الفترة من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى فرض معاهدة الحماية  بالمغرب سنة 1912 ، ولقد كانت مجموعة من الظروف والأحداث هي التي ساهمت في توقيع عقد نظام الحماية. ونحن في موضوعنا هذا سنحاول الوقوف عند كل من تعريف نظام الحماية ك مفهوم وبين تعريف نظام الحماية وتطبيقه في المغرب من خلال كتاب الحماية المفاهيم والاشكاليات القانونية  لرأية تطبيقه بالمغرب . وان هذا الموضوع المتعلق ب تعريف نظام الحماية عرف اختلافا وتباينا بين مختلف الأطراف سواء التي وقعت عليها وهما الدولة الحامية والمحمية أو من وجهة نظر الفاعلين و الفئات الأخرى التي عالجت مقتضيات نظام الحماية .

المحور الأول: الإطار التاريخي لفرض معاهدة الحماية على المغرب

                لما كانت الأوضاع العامة للمغرب تعيش اضطرابا وتدهورا فإن ذلك شجع الفرنسيين والاسبانيين على فرض المزيد من الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية على  المغرب لأجل فرض نظام الحماية عليه رغم كل أشكال المراوغة والمقاومة التي أبداها المغاربة والتي لم تستطع الحيلولة دون حصولها،ومعاهدة الحماية التي تم توقيعها في 30 مارس 1912 بمدينة فاس بين فرنسا باعتبارها دولة حامية والمغرب باعتباره دولة محمية وتحويل العاصمة من فاس إلى الرباط. فقد وقع على الحماية السلطان المغربي مولاي عبد الحفيظ وادخل المغرب تحت نظام السلطات الفرنسية. هذا السلطان الذي كان قد بويع سلطانا للجهاد بمراكش تاريخ 1907 عوض أخيه المولى عبد العزيز من اجل أن يقوم بتحرير الأراضي المحتلة من الاستعمار وان يقوم بمطالبة القوى الاستعمارية بإلغاء مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906 . في حين كان الموقع من الجانب الفرنسي "اوجين رينيو" ،وقد تضمنت المعاهدة 9 فصول مستهلة بديباجة قصيرة .

وبواسطة هذه المعاهدة استباحت فرنسا بمخططها الاستعماري ارض المغرب لتشكل بذلك قطيعة مع المغرب المستقل عبر التاريخ ،وبما أن فرنسا هي رأس الحربة لاستعمار المغرب فإنها اضطرت إلى التخلي لبلد استعماري اخر وهو اسبانيا عن بعض مناطق النفوذ التزاما بالاتفاقات والمعاهدات التي أبرمتها الدول المتنافسة على المغرب، ومن هذه الاتفاقات الاتفاق الودي لسنة 1904 حيث جعلت فرنسا من اسبانيا شريكا إستعماري لها بالمغرب ب نظام حماية بالشمال والاستغلال الذي يليه ،أما بالنسبة لطنجة فقد خضعت لنظام دولي .

وقد كان الهدف من نظام الحماية حسب الفرنسيين هو مساعدة المغرب لركب التطور الحاصل آنذاك عبر القيام بإصلاحات ستمس الجوانب السياسية والاقتصادية و الإدارية و الاجتماعية ، وان الهدف من نظام الحماية الجديد هو وضع النظام ونشر الأمن وبسط السلام في المملكة الشريفة وتنمية خيراتها وترقية أنظمتها وكل ذلك في دائرة أكمل الاحترام لتقاليدها ودينها .

ويلاحظ هنا أن إدارة فرنسا تجنبت التدخل العسكري المباشر الذي سبق وان قامت به بالجزائر عام 1830 و فرضت نظام الحماية على المغرب، ويبدو أن ذلك راجع إلى الخصوصيات التاريخية والجيوسياسية والبشرية للمغرب, فعكس الجزائر التي كانت تحت حكم "الداي" الذي كان الجزائريون غير راضين عنه في تلك المرحلة نجد أن المغرب كان يحظى بحكم مركزي قبل نظام الاستعماري يتمثل في المخزن ألفه المغاربي منذ قرون و لن يكون من السهل استبداله و هذا ما جاء على لسان الماريشال ليوطي :    

«بينما وجدنا أنفسنا في الجزائر إزاء مجتمع في حكم العدم، و أمام وضعية مهلهلة قوامها الوحيد هو نفوذ الرأي التركي الذي انهار بمجرد وصولنا إذا بنا قد وجدنا بالمغرب على العكس إمبراطورية تاريخية و مستقلة تغار إلى النهاية على استقلالها، و تستعصي على كل استعباد، و كانت هذه الدولة إلى حد السنين الأخيرة، تظهر بمظهر دولة قائمة الذات بموظفيها على اختلاف مراتبهم و تمثيلها في الخارج، و هيئاتها الاجتماعية التي لا تزال معظمها موجودا بالرغم عما لحق السلطة المركزية أخيرا من انحطاط...»[1]. 

كما رجع الى الظروف الناتجة عن حدة التوترات التي اتارثها المسالة المغربية على الصعيد الدولي .

المحور الثاني: تعريف مفهوم الحماية لدى الدولة الفرنسية ولدى المخزن.

           تعددت واختلفت الآراء و الدراسات في إعطاء التعريف المدقق لمفهوم نظام الحماية حيث كل طرف حاول طرح تأويل غالبا ما لايتسم بالدقة والحياد .ولكي نقف عند ماهية هذا المفهوم سنعود إلى ما نص عليه عقد الحماية الذي وقعه السلطان المولى عبد الحفيظ في 30 مارس 1912م.

لقد نص هذا العقد على احترام السلطان ومكانته في المجتمع،والعمل على إعادة تنظيم المخزن الشريف والمحافظة في نفس الوقت على المؤسسات الدينية والتقليدية بيد انه أعطى لفرنسا الحق في تعيين مقيم عام يتوفر على على كل الصلاحيات والسلطات التي تمكنه من الإشراف على ادارة الحماية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية والنافعة حسب ماورد في عقد فاس.

هكذا نرى بان عقد الحماية ارتكز في الأساس على مبدأ التوفيق بين التقاليد و المؤسسات المحلية والنظم العصرية الأوربية لكن المقيم العام الفرنسي هو الذي أصبح يتحكم في كل الهيئات العسكرية والبيروقراطية ،ويستحوذ على كل السلطات والصلاحيات ، وتأسيسا على ذلك ذكر بعض الباحثين إن عقد الحماية المفروض على المغرب ينسجم مع الثقافة السياسية البوجوازية أو التصور الاستعماري الليبرالي . وقد يتبادر إلى ذهننا عند سماع مصطلح الحماية بان الأخطار المحدقة بالمغرب جعلته لا يرى بدا من طلب النجدة أو الحماية،وهنا يطرح التساؤل المهم من يهدد من؟وما هي الأخطار التي تهدد البلاد ؟حتى تستنجد بمن يحميها ؟ .

تعريف مفهوم الحماية لدى الدولة الفرنسية :

            لقد اعتبرت الدولة الفرنسية الحماية بأنها الأسلوب الأكثر مرونة من الناحية السياسية والافيد من الناحية الاقتصادية وذلك لكونها استفادت من التجربة الجزائرية التي عانت فيها حوالي 55 سنة لكي تستعمرها في الأخير.والحماية هي النهج الذي لا يغلق الباب أمام إمكانية دمج النخب في البلدان المستعمرة ، ودافعوا من خلال ذلك أولا عن صيغة المشاركة التي تعني التعاون مع النخب المحلية في الإدارة والحكم وإشراكها في مسؤوليات التسيير والتدبير وثانيا ،عن السياسة الأهلية التي ترتكز على الأجناس وضرورة مراعاة الاختلافات الحضارية بين القوى الاستعمارية والمستعمرات ،وتطوير هذه الأخيرة في إطار تقاليدها وأعرافها ومحاولة كسب ثقتها وضمان تأييدها للتمكن من تثبيت دعائم الاستعمار.

تعريف مفهوم الحماية لدى المخزن

     مفهوم الحماية لدى المخزن يمكن تلخيصه في كونه هو المنفذ الأخير للسلطان حيث بعدما أصبح الوضع الداخلي لا يبشر بخير وذلك لعدد المحميين المغاربة سواء منهم المسلمين أو اليهود، العامة أو الحاشية والأعيان، وأيضا لحدوث مجموعة من التمردات الداخلية نتيجة عدم الرضا لدى العامة بفعل دخول المستعمر لكل من الدار البيضاء ووجدة والشاوية ، ففي مدينة فاس حاصرت القبائل المحيطة بها السلطان المولى عبد الحفيظ لخلعه و مبايعة السلطان الجديد "مولاي الزين" نتيجة لهذا لم يرى المولى عبد الحفيظ إلا أن يستعين بالفرنسيين المحتلين للبلاد لينجو بجلدته،والتوقيع على معاهدة الحماية .

ولكن ما إن عمل السلطان على التوقيع على المعاهدة حتى شعر بفداحة مقتضيات هذا،وهو الذي بويع من اجل الجهاد فاستسلم للعدو.

واقع تطبيق الحماية بالمغرب

            لقد فرض الفرنسيون تأويلهم لمبدأ الحماية في اتفاقية فاس المؤرخة ب 30 مارس 1912 ،فقد قررت الاتفاقية تأسيس نظام جديد هو نظام الحماية ،يسهل معه إدخال الإصلاحات التي يحتاجها المغرب والتي تقترحها الحكومة الفرنسية ،وسلبت الاتفاقية من السلطان كل سلطة فعلية تتعلق بالسيادة في بلاده إذ حلت محله ثلاث سلطات أجنبية اسبانيا في شمال البلاد وجنوبها ،وفرنسا في القسم الأعظم منها والسلطة الدولية في طنجة واحوازها ، كما منحت الاتفاقية لفرنسا حق احتلال أي منطقة بالمغرب ترى احتلالها ضروريا دون مشاورة مسبقة مع السلطان ،الأمر الذي اغضب هذا الأخير وأعطت الاتفاقية للحكومة الفرنسية حق تعيين مندوب مقيم عام بالمغرب يتمتع بتفويضها .ويملك سلطة اقتراح القوانين وإنشائها والمصادقة عليها والأمر بنشرها وتنفيذها ،ويتحكم في قيادة الجيش وفي السياسة الخارجية للمغرب.

هكذا هيأت الحماية في الحقيقة لسلب حقوق المغاربة الشرعية و الوطنية والسياسية ، واعتمدت التدليس و الخداع وفرض الأمر الواقع ولهذا قرر السلطان عدم التعاون مع الحماة الذين منحوا أنفسهم السلطة الفعلية متجاهلين كل التفاهمات السابقة بين الطرفين ، وبذلك حسم الأمر منذ البداية وأعطيت السلطة لمن يملكونها حقيقة. وتأكد ان الحماية بالمغرب في حقيقة تطبيقها ماهي إلا استعمار بني على سياسة الخداع والتحايل.

المحور الثالث: الإشكاليات القانونية لعقد الحماية

            يطرح عقد الحماية عدة تساؤلات وإشكاليات مرتبطة أساسا بالإطار القانوني الذي جاءت فيه ومدى احترام  البنود والشروط  التي نصت عليها إضافة إلى الظرفية والكيفية التي بها تم فرض هذه الحماية.

اختلف الخبراء القانونيون والدبلوماسيون في حصر معنى الحماية وتحديد دلالتها حيث يشير العديد منهم في هذا الصدد إلى ان الحماية رباط تعاقدي يتنازل بمقتضاه البلد المحمي عن جزء من سيادته للدولة الحامية للقيام بدور المراقبة ، ويرى البعض أن الدولة المحمية من الناحية القانونية تحتفظ بسيادتها لكنها منتقصة لان الأمر هنا يتعلق بمبدأ اقتسام السيادة في إطار سياق ونسق معينين

يضعنا النص القانوني هنا أمام عدة إشكاليات مبهمة وتتمحور أولها حول طبيعة الأطراف الموقعة على هدا العقد ووضعيتهما أثناء توقيعه حيث يجب أن تكون الأطراف التي وافقت عليه راضية بالالتزام به مع احترام مبادئ حرية الإرادة وحسن النية حتى لا يتعرض احد الأطراف إلى الإكراه أو التدليس، غير أن الواقع هنا والحالة هذه أن الدولة الحامية تظهر بمظهر القوة في حين أن الطرف الثاني وهو المغرب بدا في حالة ضعف لذلك فان تقبل شروط وبنود معاهدة الحماية أمر مجبر عليه مادام أن فرنسا استعملت كل أساليب التهديد الممكنة قبل وإثناء المفاوضات ليرضخ المغرب لشروطها

وندرج هنا ماقاله الأستاذ إبراهيم بوطالب في تعريفه للحماية حيث قال ”الحماية معاهدة بين دولتين غير متكافئتين تستعمر بمقتضاها الدولة القوية الدولة الضعيفة وتفرض عليها معمريها ورساميلها وأساليبها الاقتصادية والإدارية والثقافية فتلحقها بأسواقها وبمجال نفوذها في العالم فهي حيلة قانونية تستغل بها خيرات الدولة المحمية اعتمادا على أموالها وسواعد أبنائها وهي إذن اغتصاب ترابي واحتلال أجنبي ”. 

            ومن ابرز التهديدات والاكراهات التي أطلقتها فرنسا نجد:

-الإكراه الاقتصادي والمالي والمتمثل أساسا في الديون التي اثقلت كاهل المغرب بل وصلت به إلى درجة الاختناق وخاصة في عهد المولى عبد الحفيظ .

-الإكراه السياسي والعسكري ويتمحور جليا في عدم تقبل الجيش الشريفي للهيكلة والتنظيم الجديد الذي أتت به الإدارة الاستعمارية والذي حصر في مطاردة القبائل المتمردة على القصر وقد حمل هذا المشروع المنظم للجيش معوقات تتلخص في ثلاث نقط ضغط المدربين الفرنسين على الجنود،تسلط المخزنين على الجنود،سوء الإطعام.

ويستشف قوة هذا الإكراه الذي أجبرت عليه البلاد من خلال الغضب والرفض الواسع الذي لاقته هذه المعاهدة لا من قبل الشعب فقط وإنما أيضا من المخزن.

   نفسه الذي أحس بان بوقع الورطة التي جنت عليه  واتضح له لوم التاريخ له فسرعان ما امتنع المولى عبد الحفيظ عن التوقيع على القوانين مما شكل عرقلة في تسيير جهاز الحماية الأمر الذي أدى لعزله يوم 10 غشت 1912  بضغط من الماريشال هوبيرت ليوطي وقيل انه رمى طابعة الخاص في أمواج البحر.

 بينما كانت ردة فعل الشعب المغربي معبرا عنها انطلاقا من  موقف العلماء الرافض لهذه الحماية والداعين إلى الجهاد وكذلك كان الرفض معبر عنه بأحداث فاس وباقي المناطق ، في حين أن فرنسا مافتئت تؤكد أن نظام الحماية ليس مسالة شخصية ولا محلية ولا فرنسية بل حقيقة جاءت بضبطها المعاهدات والاتفاقات الدولية وليس في مقدور أي احد ولا في استطاعة الحكومة الفرنسية أن تغيرها، إذ أن الدولة المغربية دولة مستقلة تقوم فرنسا بحمايتها ولكنها تبقى تحت سيادة السلطان .

لقد تضمنت معاهدة الحماية باعتبارها عقد دبلوماسي مجموعة من البنود اختصرت في أربع خطوط كبرى :

1-احترام المؤسسات المحلية  متمثلا فيما ينص عليه الفصلين الأول والثاني من معاهدة الحماية .

2- إصلاح المؤسسات السياسية والإدارية والعدلية و التعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية والتي تراها الحكومة الفرنسية ضرورية  وقد نصت  الفقرة الأولى و الثانية من الفصل الاول على ذلك .

3- المراقبة ويسري مفعول هذه المراقبة مباشرة بعد قيام الدولة الحامية بإصلاح الإدارة الشريفة وقد نص الفصل الخامس على ذلك حيث سيتم تعيين مقيم عام لأجل هذا الغرض وسيكون نائبا عنها لدى جلالة السلطان ومهمته السهر على انجاز هذا التوافق  وقد قسمت المراقبة إلى داخلية وخارجية

ا-مراقبة السياسة الخارجية نص عليها الفصل 5 من الفقرة الثانية التي خولت للمقيم العام التكلف بسائر المسائل المتعلقة بالأجانب وبالروابط التي تعقد مع الحكومة المغربية،و ينص الفصل 6 ان نواب فرنسا السياسيون والقنصليون يكونون هم النائبون عن المخزن ورعاية مصالح المغرب الخارجية .   

ب- مراقبة الإدارة الداخلية حيث تسمح اتفاقية الحماية لفرنسا الحق بممارسة وصايتها على إدارة الدولة المغربية وباختصار فان عمل فرنسا في هذا الشأن بحق التصرف في اتخاذ أية مبادرة وممارسة مراقبة مزدوجة قبلية وبعدية .

4-الشروط المالية ونص عليها الفصلين 7 و8 اذ يتلخص مدلولهما في عدم عقد المغرب لأي سلف أو اتفاق مالي سوى بموافقة الدولة الفرنسية .

المحور الرابع : الحماية الفرنسية بين النظري والتطبيق

            كانت أمال المخزن والموقعين على  معاهدة الحماية كبيرة نحو سريان مفعولها وتطبيق ماجات في ثناياها من بنود وشروط اذ لم يذكر في نصوصها سوى المساعدة والإصلاح الضروريين للمغرب والبقاء على تقاليد البلاد ومؤسساته وذكرت كلمة الحماية مرادفة للمراقبة حتى تساعد فرنسا البلاد على الخروج من الأوضاع الصعبة التي كانت تمر بها لكن ومع مرور الوقت بدا يطفح على الوجود المكر والخداع الاستعماري للامبريالية الأوربية وبدأت تنكشف خيوط لعبة الدولة الحامية التي لم يعنيها من المغرب غير استغلال خيراته وإقصاء أبنائه من تدبير شؤون بلده حيث افرز التطبيق السيء للحماية عدة سلبيات نوردها كالتالي :

• حصول سياسية عنصرية تميز بين العنصر الأوربي والمغربي
• التمييز الجبائي ضد المغاربة حيث اصبح فرض الضرائب مفرطا في حقهم إضافة إلى القروض الباهضة
• سياسة نشر الجهل في صفوف المغاربة
• فرض سياسية لاتسمح بحرية الرأي والتعبير
• سياسة استيطانية تستحوذ على أجود الأراضي المغربية وتوزيعها على المعمرين الفرنسيين

         من خلال كل النقاط والمحاور التي وقفنا عليها انطلاقا من فرض معاهدة الحماية على المغرب سنة 1912مرورا بالتعاريف التي أعطيت لمفهوم الحماية والإشكاليات القانونية التي طرحتها نستنتج ان من فرضوا هذه الحماية أكثروا وبالغوا في تقديم الوعود المعسولة للدولة المحمية متحججين بمجموعة من الوقائع والأحداث ومتعهدين بتقديم الإصلاح المعقود والضروري لأجل جعل بلاد المغرب تدخل مصاف الدول المتطورة والمتقدمة انذاك غير ان نظام الحماية انزلق الى نظام إدارة مباشرة أقصى بذلك المغاربة من تدبير شؤونهم وفقد سيادتهم .